مصر همچنان ناآرام / به خشونت کشیده شدن تظاهرات طرفداران مرسی

طرفداران اخوان المسلمین مصر و هواداران محمد مرسی علیه برکناری او توسط ارتش تظاهراتی برگزار کرده اند و اتحادیه آفریقا در اعتراض به اقدام ارتش، عضویت مصر را به حالت تعلیق درآورده است.

براساس گزارش های دریافتی از مصر در پی تیراندازی نیروهای ارتش این کشور به سوی طرفداران محمدمرسی، رئیس جمهور برکنار شده، دست کم سه نفر کشته شدند.

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که هواداران مرسی در مقابل ساختمان باشگاه افسران گارد ریاست جمهوری دست به اعتراض زده بودند.

گفته می شود که مرسی در داخل این ساختمان نگهداری می شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی که در صحنه حضور داشته، حدود ۲ هزار تن از طرفداران آقای مرسی پس از نماز جمعه امروز به سوی ساختمان باشگاه افسران راهپیمایی کرده که با هشدار از سوی سربازان مستقر در منطقه روبرو شدند.

اما به تدریج بر تعداد شرکت کنندگان خشمگین در راهپیمایی افزوده شده که در نهایت نیروهای نظامی ابتدا شلیک هوایی کردند و پس از آن به سوی معترضان آتش گشودند.

روز ۱۴ تیر چند هزار تن از طرفداران آقای مرسی به دعوت جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین در مراسم نماز جمعه در نقاط مختلف مصر شرکت کردند و در جریان این مراسم، و در اعتراض به "کودتای نظامی" علیه رئیس جمهوری انتخابی مردم شعار دادند.

پیشتر، ارتش مصر اعلام کرده بود که آزادی برگزاری تظاهرات توسط تمامی گروه‌ها را تضمین می‌کند.

برخی تصاویری که از هواداران اخوان المسلمین انتشار یافته، آنان را مجهز به چماق نشان می‌دهد اما گزارش‌های خبری حاکی است که در درگیری‌های دو طرف، تیراندازی‌هایی هم صورت گرفت.

تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن کودتای نظامی علیه مرسی شعار می دادند "مردم خواستار رئیس جمهوری قانونی هستند."

همزمان، منابع نظامی مصر تایید کرده‌اند که در حمله به یک پاسگاه نظامی در نزدیکی مرز مصر و اسرائیل در صحرای سینا، یک نظامی مصری کشته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع ارتش مصر این حمله را به شبه‌نظامیان اسلامگرا نسبت داده‌اند در حالی که به گفته منابع خبری، از زمان کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین در فوریه سال ۲۰۱۱، این منطقه دستخوش بی‌نظمی و بی‌قانونی بوده است.

از سوی دیگر نبیل زکی سخنگوی حزب التجمع مصر اعلام کرد: «باید از اشتباهات دوره انتقالی سابق درس عبرت گرفت و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قانون اساسی تدوین شود.»

ارتش مصر شامگاه چهارشنبه، مرسی، رئیس جمهوری از حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، را برکنار کرد، قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد و اعضای ارشد این جنبش را بازداشت کرد.

گروه اخوان المسلمین ضمن دعوت به تظاهرات اعتراضی در روز جمعه، بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید کرده و افزوده بود که با وجود اینکه اقدام ارتش را غیرقانونی و ضد انقلابی می داند، در نظر ندارد علیه این اقدام به خشونت روی آورد یا به عملیات مسلحانه متوسل شود.

در چند روز منتهی به سرنگونی آقای مرسی، چند صد هزار تن از مخالفان او در میدان تحریر قاهره و چند نقطه دیگر پایتخت تجمع کرده بودند و در همان حال، حامیان اخوان المسلمین و سایر هواداران رئیس جمهوری نیز در نقاط دیگر دست به تظاهرات زده بودند. در مواردی، بین دو طرف درگیری روی داد و تلفاتی برجای گذاشت.

سال گذشته و کوتاه مدتی پس از آغاز زمامداری محمد مرسی هم چند نظامی مصری به دست مهاجمان مسلح در این منطقه کشته شدند و رئیس جمهوری، با انتقاد از بی‌کفایتی ارتش در حفاظت از نفرات خود، تغییراتی را در رده‌ نظامیان ارشد اعمال کرد.


دفاع از "اقدام مشروع" ارتش
پس از آنکه فرمانده نیروهای مسلح مصر در جلسه‌ای با حضور شماری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، تصمیم ارتش به برکناری محمد مرسی را اعلام کرد، برخی ناظران در داخل و خارج این کشور، این اقدام را به منزله کودتای نظامی علیه دولت منتخب مردم اعلام کردند و مورد انتقاد قرار دادند.

در واکنش به این اتهامات، محمد البرادعی، از شخصیت‌های لیبرال و رهبر ائتلاف جبهه نجات ملی مصر، در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته است که ارتش "به نمایندگی از سوی خواست مردم، وارد عمل شد" و اطمینان داده است که نظامیان نقشی در سیاست برعهده نخواهند گرفت.

در مراسم اعلام تصمیم ارتش که از تلویزیون پخش شد، البرادعی نیز حضور داشت و در سخنانی، این تصمیم را واکنشی در بر آوردن خواست مردم مصر عنوان کرد.

همچنین، عمرو موسی، رهبر حزب همایش مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب، در توئیتر خود، از اقدام ارتش تقدیر به عمل آورده و آن را "گامی در جهت صحیح و در زمان صحیح" توصیف کرده است.

وی شرایط کنونی را "فرصتی تاریخی برای برآوردن مطالبات مردم مصر" دانسته و با رد اظهارات انتقادآمیز برخی مقامات آمریکایی، از آنان خواسته همراه با سایر مردم جهان، به مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند.

در جریان تظاهرات گسترده علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، در ژانویه سال ۲۰۱۱، گزارش شد که مقامات آمریکایی به او توصیه کرده‌اند با قبول خواست مردم، از سمت خود کناره گیری کند.

مبارک در فوریه همان سال از ریاست جمهوری استعفا داد و در انتخاباتی که بعدا برگزار شد، اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا توانستند با کسب اکثریت آرا، در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به پیروزی برسند.

مخالفان مرسی برخی اقدامات صورت گرفته در دوره زمامداری او، مانند تدوین قانون اساسی توسط یک گروه تحت تسلط اسلامگرایان و برکناری برخی مقامات قضایی و نظامی را گام‌های اولیه در راه رفع موانع موجود بر سر استقرار استبداد دینی تلقی کرده و برکناری او را اقدامی به موقع دانسته‌اند.

در مقابل، طرفداران اخوان المسلمین گفته‌اند که حتی اگر سیاست‌های مرسی و رویکرد پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان با خواست اکثریت مردم مصر منطبق نبود، می‌بایست به آنان امکان داده می‌شد تا دوره قانونی خود را به پایان برسانند و با رای مردم برکنار شوند.

به گفته آنان، سرنگونی یک رئیس جمهور انتخابی به دست ارتش می تواند سابقه ای خطرناک را ایجاد کند به نحوی که در آینده هم، هر گاه گروهی از مردم با سیاست‌های دولت وقت مخالف باشند، در صدد برآیند با برگزاری تجمع اعتراضی و کسب حمایت نظامی، به هدف خود برسند.

تاکید اخوان المسلمین بر مسالمت آمیز بودن اعتراض به اقدام اخیر ارتش نشانه آن است که این گروه در نظر دارد به عنوان یک تشکل قانونی، در صحنه سیاست مصر باقی بماند.

تعلیق عضویت مصر
در خبری دیگر در مورد مصر، اتحادیه آفریقا تصمیم گرفته است در اعتراض به کودتا علیه رئیس جمهوری انتخابی مصر، عضویت این کشور را به حالت تعلیق در آورد.

دبیر شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا گفته است که طبق اصول و مصوبات این اتحادیه، دولت‌هایی که قانون اساسی کشورشان را لغو کنند حق عضویت در این اتحادیه را ندارند.

ارتش مصر ضمن برکناری محمد مرسی، قانون اساسی را هم به حالت تعلیق درآورده است.

در ماه مارس سال جاری، پس از آنکه گروه‌های شورشی دولت جمهوری آفریقای مرکزی را سرنگون کردند، عضویت این کشور در اتحادیه آفریقا به حالت تعلیق درآمد.

اتحادیه آفریقا از سال ٢٠٠٢ جانشین "سازمان وحدت آفریقا" شد و در حال حاضر، پنجاه و چهار کشور آفریقایی در آن عضویت دارند. مراکش تنها کشور آفریقایی است که عضو اتحادیه آفریقا نیست.