تعامل حقوق بشر و آزادی بیان با امنیت ملی 

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد آن از جمله آزادی بیان و برابری افراد از متعالیترین اصولی است که انسان در طول تاریخ تمدن خود به آن رسیده است. حقوق بشر عالیترین نمود و مانیفست گفتمان تجدد و مدرنیسم است که حقوق فردی انسان را فارغ از‌نژاد، جنسیت و ملیت مشخص می‌سازد.

خاستگاه مفهوم حق محور بیان آزاد به سده هفدهم یعنی زمانی باز می‌گردد که اسنادی نظیر منشور حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق فردی و شهروندی فرانسه تنظیم گردید. قانون گذاران نخستین بار در این دوره‌ها حق آزادی بیان اعضای جامعه را به رسمیت شناختند. بنابراین تعقیب و پیگرد نمایندگانی که در پارلمان مباحث خود را آزادانه بیان می‌کردند ناممکن شد. در سال‌های پایانی سده هژدهم، پیش از ظهور و تکمیل نهایی آزادی بیان در اسناد آمریکایی و اروپایی، تضمین‌های عام تری برای آزادی بیان و عقیده پدیدار شد. [۱]
آزادی بیان دارای کارکردهای متنوعی است، انتشار اطلاعات، آزادی ابراز عقاید، شرکت در انتخابات، تولیده ایده‌ها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مکاتبات شخصی و....
بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد از حق آزادی بیان و عقیده برخوردار هستند اما سوال اینجا است که چه میزان از آزادی بیان مجاز است و نسبت آن با امنیت ملی و نظم عمومی چیست؟ مرز آزادی اظهار عقیده انسان‌ها تا کجا گسترده شده و آیا افراد حق دارند با استناد به آزادی بیان صلح و امنیت جوامع را به خطر بیاندازند؟
امروزه در سراسر جهان افراد و گروه‌های جنگ طلب اعم از بنیادگرایان مذهبی، گروه‌های نژادپرست، سازمان‌های جدایی طلب و... با استناد به آزادی و حتی حقوق بشر به تبلیغ تنفر مذهبی، قومی و نژادی دست می‌زنند و مخاطبان خود به جنگ و خونریزی تشویق می‌کنند. استدلال آن‌ها بر این اساس استوار است که الزامات جامعه دموکراتیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند عقاید خود را آزادانه ابراز و تبلیغ نمایند. اما مسئله اینجا است که دموکراسی باید مکانیسم‌هایی را برای امنیت، صلح و دفاع از نظام دموکراتیک تنظیم نماید و تهدیدهای داخلی خود را پیش از فعلیت یافتن رفع نماید.

یکم - مسئله امنیت ملی در اسناد حقوق بشری:

هر چند بر اساس اسناد متعدد حقوق بشر حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده و بر آن تاکید رفته است اما همین اسناد دایره و گستره این حق را نا‌اندازه‌ای محدود کرده و به دولت‌ها اجازه داده‌اند بر اساس قوانین و مقتضیات داخلی قوانینی را در این چارچوب تنظیم نمایند.
ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در واقع از مکمل‌های بیانیه جهانی و منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌روند مقرر می‌دارد:
«۱ – هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفا‌ها و خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری با به هر وسیله دیگر با انتخاب خود می‌باشد. ۳ – اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت اخلاق عمومی»

همانطور که دیده می‌شود ماده ۱۹ میثاق آزادی بیان را با مقید به تبعیت از محدودیت‌های معین نموده است. در همین راستا ماده ۲۰ از‌‌ همان میثاق هرگونه تبلیغ برای جنگ، تبلیغ تنفر نژادی یا مذهبی یا قومی و تحریک و تشویق در این راستا را مخالف اصول حقوق بشری و آزادی بیان دانسته است.
ماده ۲۱ به دولت‌ها اجازه می‌دهد با تصویب قوانین داخلی از تجمعات و تشکیل مجامعی که مخالف امنیت ملی، نظم و ایمنی عمومی و اخلاق جمعی مضر باشد جلوگیری نماید.
ماده ۴ از میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم چنین صراحتا این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که:
هر‌گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام شود کشورهای طرف میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می‌کند اتخاذ نمایند. مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرات نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد-رنگ- جنس- زبان- اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود.

دوم- تعامل آزادی بیان و حقوق بشر با امنیت ملی در قوانین موضوعه کشور‌ها:
نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغییر ثابت که دولت‌ها سعی می‌کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت‌های توتالیتر سعی کرده‌اند که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود سازند ولی بسیاری دیگر از کشور‌ها با تکیه بر مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ میثاق حقوق-مدنی و سیاسی ضمن احصاء موارد مشخصی از بیانات و نوشته‌ها و کنش‌های سیاسی آن‌ها از شمول عام آزادی بیان و قلم و رفتار سیاسی که لازمه دموکراسی است مستنثی کرده‌اند.
مسئله مهمی که در اینجا باید بدان دقت نمود صراحت و تاکید ماده نوزده میثاق بر تعیین محدودیت‌های معین بر اساس قوانین است که مانع از کلی گویی‌هایی حقوقی می‌گردد و دولت‌ها را در خصوص صدور آرای کلی که ممکن است واقعا مانع آزادی بیان مشروع گردد محدود می‌سازد. بر این اساس بیشتر کشور‌ها سعی کرده‌اند با تنظیم قوانین مشخص برای محافظت امنیت ملی و حتی دموکراسی مانع ابراز و ظهور گفتارهای توتالیتر، نژادپرست، گفتارهای متضمن نفرت و تحریک قومی، نژادی و مذهبی شوند. در زیر به بررسی نمونه چند نمونه موردی از قوانین برخی دولت‌ها خواهیم پرداخت.

- ایالات متحده امریکا:
قوانین جزایی و امنیتی امریکا تلاش نموده حوزه متنوعی از اعمال مثبتی مادی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی احصاء و مرتکبین آن را مجرم قلمداد نمایند. دایره این حوزه از جرایم گسترده بوده و شامل امور دفاعی، ایستگاه‌هایی دریای، معادن، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، مراکز دفاعی و... می‌شود.
در امریکا در زمینه اقدام علیه نظام سیاسی که شامل خراب کاری، وطن فروشی، براندازی، آشوب و حمایت از سرنگونی دولت می‌باشد جرایم و مجازات‌های مشخص وضع شده است که می‌توان به دو دسته مشخص یعنی وطن فروشی و حمایت از سرنگونی دولت اشاره کرد.
یکم/ وطن فروشی:
بر اساس قوانین ایالات متحده هر امریکایی که علیه کشور اقدام به جنگ نموده یا به دشمنان امریکا یاری برساند و یا برای دشمنان امریکا در داخل کشور وسایل آرامش و آسایش فراهم آورد وطن فروش محسوب شده و حداقل ۵ سال زندان تا اعدام برای آن در نظر گرفته. حداقل جریمه نقدی برای این جرم نیز ده هزار دلار پیش بینی شده است.
در خصوص وطن فروشی علاوه بر مباشرت، مخفی کردن وطن فروشان نیز جرم محسوب شده و تصریح گردیده هر کس از هر گونه فعل وطن فروشانه آگاه بوده و آن را مخفی نماید و در سریع‌ترین زمان ممکن آن را به مقامات اطلاع ندهد مجرم به قصور در افشای وطن فروشی محسوب و به حداکثر ۷ سال حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
قابل ذکر است که قانون میهن پرستی که مهم‌ترین قانون ضد تروریسم امریکا است در ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است و موارد متعددی از ارتباطات تا پولشویی را شامل شده و حتی اجازه کنترل و سانسور پست الکترونیک شهروندان بدون حکم دادگاه توسط پلیس فدرال را اجازه می‌دهد.
دوم/ اقدام به سرنگونی دولت:
بر اساس قوانین کیفری امریکا هر گونه اقدام برای آسیب رسانی به دولت از طریق زور، خشونت و یا ترور مصداق فعل مجرمانه بوده و حداکثر به بیست سال زندان یا جریمه نقدی و یا هر دو و هم چنین ۵ سال محرومیت از حقوق شهروندی از جمله استخدام در نهادهای دولتی محکوم می‌شود.
بر اساس قوانین ایالات متحده عضویت در احزاب کمونیست و معاضدت بیگانگان (همیاری، تلاش یا تشویق به ورود غیر قانونی بیگانه به کشور) فعل مجرمانه به شمار می‌رود.

- آلبانی:
اقدامات قانونی و حقوقی دولت آلبانی در خصوص تنظیم رابطه امنیت ملی و آزادی بیان را می‌توان به سه دسته مشخص تقسیم کرد. نخست قوانینی که مانع بروز تفرقه قومی، نژادی و مخدوش شدن بنیادی وحدت ملی کشور می‌گردد، دوم قوانینی که برای حفظ هویت ملی و اصول ملیت آلبانی ضروری شناخته می‌شوند و سوم قوانینی که مانع فعالیت گفتارهای ضد دموکراتیک و توتالیتر و استفاده آن‌ها از امکانات جامعه دموکراتیک برای نیل به قدرت می‌شوند.
قانون مجازات آلبانی «تحریک» شهروندان از طریق مسائل نژادی، قومی، مذهبی و ملی را جرم تلقی کرده و کیفر جریمه و یا حبس تا سقف ده سال برای آن در نظر گرفته است. [۲]
هم چنین انتشار اطلاعات نادرست با چنین منظوری جرم تلقی شده است. ماده ۲۷ قانون مجازات این کشور به این شرح است:
«فردی که آرامش عمومی را با تحریک به نفرت از بخش‌هایی از جامعه یا ایراد توهین و یا افتراء به مخاطره افکند و خشونت و اقدامات خودسرانه علیه آنان را تشویق نماید به زندان از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».
ماده ۶ قانون مربوط به احزاب سیاسی آلبانی مصوب ۱۹۹۲ در توصیف احزاب و گروه‌هایی که اجازه فعالیت سیاسی نمی‌توانند داشته باشند به احصاء اوصاف چنین احزابی پرداخته و در شش بند ویژگی‌های کلی احزاب ممنوع الفعالیت را بر می‌شمارد. با توجه به این اوصاف مشخص می‌شود که تقریبا همگی آن‌ها در راستای رعایت و حفظ امنیت ملی وضع شده‌اند: ۱- احزاب مسلح و یا سازمان‌هایی که به هر نوع وسیله غیر دموکراتیک متوسل می‌شوند. ۲- احزابی که به تحریک نژادی، تبلیغ خودکامکی و یا فعالیت ضد ملی می‌پردازند. ۳- احزابی که از اصول غیر دموکراتیک حمایت می‌کنند. ۴- استفاده از اصول غیر دموکراتیک در قالب حزب. ۵- ایجاد سازمان‌هایی با ماهیت نظامی. ۶- ایجاد احزابی با ماهیت محلی و مذهبی.
پیرو همین محدودیت‌ها ماده ۱۲۴ قانون مجازات آلبانی کیفر افرادی که در احزاب و سازمان‌های سیاسی بالا عضویت داشته باشند را معین می‌کند.
هر چند ماده ۶ قانون اساسی آلبانی تکثر سیاسی را به عنوان یکی از شروط اساسی دموکراسی دانسته است اما به عنوان یک استثناء تا سال ۱۹۹۲ جهت مدافعه از دموکراسی فعالیت احزاب کمونیستی را ممنوع اعلام کرده و چنین گروه‌هایی را به عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور و دموکراسی ارزیابی نمود.
ماده ۲۶۸ قانون مجازات آلبانی توهین به نمادهای ملی و هویتی این کشور را مستوجب مجازات حداکثر تا ۲ سال دانسته است.
ماده ۲۶۸ این قانون مقرر می‌دارد:
«تحقیر جمهوری آلبانی... قانون اساسی، پرجم، نماد، سرود ملی، شهدای ملت در ملاء عام یا از طریق انتشار و چاپ آثار یا از طریق نوشته‌های منتشر شده، از میان برداشتن، ایراد خسارت، نابود کردن و محدود ساختن یا بلا استفاده کردن پرچم یا نماد جمهوری آلبانی در حین نمایش توسط نهاد‌ها و ارگان‌های رسمی کشور اقدامی مجرمانه تلقی شده و جریمه یا محکومیت تا ۲ سال را در پی خواهد داشت».

- هنگ کنگ:
قوانین کیفری هنگ کنگ یکی از نمونه‌های صریح و الگو در خصوص جرایم ضد امنیتی هستند که به صراحت اعمالی مانند خیانت به کشور، جدایی طلبی، براندازی دولت و فتنه انگیزی را مصداق جرایم امنیتی دانسته و از شمول آزادی بیان و دموکراسی خارج کرده است.
بر این اساس خیانت به معنی تلاش برای براندازی دولت مرکزی و یا مشارکت در نیروهای مسلح بیگانه که در حال جنگ با این کشور هستند تعریف شده است.
هم چنین اگر فردی حاکمیت ملی کشور را نقض یا با استفاده از زور یا اعمال جنایت کارانه یکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد جدایی طلب خوانده می‌شود و در صورت اثبات در دادگاه به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبلیغ جدایی طلبی نیز از منظر قوانین کیفری این کشور جرم تلقی شده و تحت عنوان فتنه انگیزی به آن ماهیت حقوقی جداگانه داده شده است. قوانین هنگ کنگ «تحریک» دیگران به جدایی طلبی، خیانت یا براندازی دولت را جرمی مستقل دانسته است. قابل ذکر است که تحریک به فتنه انگیزی جرم تلقی نمی‌شود. اما مشارکت در نشر و توزیع آثار فتنه انگیزانه (جدایی طلبی، خیانت به کشور و براندازی دولت) جرم و مرتکب به هفت هزار دلار جریمه نقدی و ۷ سال زندان محکوم می‌شود.

- چین:
قوانین کیفری چین بین اقدام علیه امنیت ملی و امنیت دولت تفکیک قائل شده و اقدام علیه حاکمیت ملی، کشور و ملت را ذیل اقدامات علیه امنیت ملی تعریف کرده است که شامل موارد زیر است:
یکم/ همیاری با دولت‌های خارجی جهت توطئه برای آسیب زده به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (۱۰ سال زندان)
دوم/ اقدام برای تجزیه کشور و تضعیف وحدت ملی. قوانین چین سه نوع از مرتکبین را در این دسته مشخص کرده که شامل رهبران (مجازات ابد)، همدستان (۳ تا ۱۰ سال زندان) و هواداران (کنترل، محرومیت از حقوق سیاسی و یا ۳ سال حبس) می‌شود.
سوم/ شورش‌های مسلحانه، که مانند مورد پیشین به سه دسته رهبران (۱۰ سال تا حبس ابد) همدستان (۳ تا ۱۰ سال) و هواداران (تا ۳ سال حبس) تقسیم می‌شوند.
قوانین چین ایجاد اختلافات قومی و «تحریک» به تجزیه طلبی را نیز ذیل اقدام علیه امنیت دولت تعریف کرده است.
توهین به پرچم و نماد ملی در اماکن عمومی از طریق روش‌هایی چون آتش زدن، آسیب رساندن نیز جرم محسوب و مرتکب به جریمه نقدی و حداکثر ۳ سال حبس محکوم می‌شود.

در چند دهه گذشته حقوق بشر به یکی از گفتمان‌های تاثیرگذار و مسلط در حوزه روابط بین المللی و داخلی تبدیل شده است و دولت‌ها رفته رفته خود را بیش از پیش به رعایت آن ملزم می‌بینند. در عین حال در همین دهه‌ها توضیح مناسبات تاثیر گذار حقوق بشر و حوزه قدرت سیاسی از جمله دغدغه‌های کار‌شناسان و حقوقدانان نیز بوده است. عده‌ای بر این باورند که در روند رو به رشد جهانی شدن اختیارات دولت‌ها محدود‌تر از گذشته شده و تحولی اساسی در مفهوم حاکمیت به وجود آمده است. اما به نظر می‌رسد چارچوب مفهومی اسناد حقوق بشری و به اندازه کافی از انعطاف پذیری برخوردار است که اجرای مفاد و بندهای آن منجر به آسیب دیدن صلح و امنیت نشود. بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر هیچ از بندهای این بیانیه را نمی‌توان به نحوی تفسیر کرد که با روح کلی آن در تضاد باشد و از آنجایی که «صلح و امنیت» به گفته کوفی عنان یکی از اهداف مهم سازمان ملل متحد بوده و در کنار حقوق بشر و توسعه به عنوان پایه‌های سه گانه عملکرد سازمان ملل به شمار می‌روند، اجرای هیچ یک از مفاد حقوق بشر را نمی‌توان متضمن نقض امنیت و صلح دانست. ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر که وابسته به دولت یا نیمه مستقل محسوب می‌شوند نیز دلالتی دیگر بر تاثیر دو سویه حاکمیت و ایده‌های جهانشمول حقوق بشری محسوب می‌شود.
آزادی بیان و حقوق بشر در چنین فضایی در حال تعامل مثبت با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها هستند. نظر به حمایت حقوق بشر از دولت‌ها در زمینه ممنوع کردن اشاعه ایده‌هایی که بر خلاف امنیت ملی محسوب می‌شوند و هم چنین با توجه رشد فزاینده گفتمان قومیت پس از فروپاشی شوروی و همزمان با جهانی شدن به نظر می‌رسد دولت‌های بیشتری مایل باشند که در راستای حفظ امنیت ملی و دموکراسی به تصویب و اجرای قوانینی در راستای حفظ صلح و امنیت روی بیاورند.

منابع:
- دیباچه‌ای بر قانون امنیت ملی، علی عبداله خانی، موسسه فرهنگی مطالعاتی ابرار معاصر، ۱۳۸۴
- نهادهای ملی حقوق بشر، محمدرضا غایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۷
- قواعد حقوق بین المللی بشر، روناک اسمیت، ترجمه فاطمه کیهانلو، مرکز مطالعات حقوق بشر
- امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف، آلییون بریک و گیرشون شافر، مطالعات راهبردی، ۱۳۹۰
- مهم‌ترین اسناد بین الملیل حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، ۱۳۸۲

  تارنمای آذری ها / سالار سیف الدینی