زبان مادری و یکپارچگی ملی

روشنفکران فرانسوی که برای ملل جهان سوم دلسوزی می‌کنند و پاره‌ای از اقوام مانند کرد‌ها را «فراموش شدگان تاریخ» می‌نامند و گویا در فکر حفظ حقوق آن‌ها هستند، در مورد اهالی کرس نظر دیگری دارند و معتقدند که دویست سال زندگی مشترک آنان با مردم فرانسه کافی است تا اهالی کرس نیز فرانسوی محسوب شوند. وزیر کشور سوسیالیست فرانسه از «خلق» خواندن مردم کرس خودداری می‌کرد و یکی از استدلال‌های او، علاوه بر مخالفت این امر با قانون اساسی، این است که «جزیره کرس نمایندگانی را در ۱۴ ژوئیه ۱۷۹۰ در جشن فدراسیون فرانسه داشت. ۱۴ ژوئیه‌ای که امروزه ما هرساله مراسم آن را به نام جشن اتحاد برگزار می‌کنیم.» اما همین روشنفکران در مورد اقوام ایرانی، همزیستی «هزاره‌ها» را فراموش می‌کنند. زیرا اقلیت‌ها فقط در کشورهای دیگر قابل حمایت هستند و نه در خود فرانسه. فرانسویان صدسال پیش از این در لبنان از گروه ویژه‌ای حمایت می‌کردند و امروزه از کرد‌ها، ولی در خود خاک فرانسه از توجه به زبانهای محلی وحشت دارند. (۱)

آنچه در بالا نقل شد، پیش درآمدی بود بر ریشه یابی برخی از نسخه پیچی‌هایی که در روزهای اخیر از طرف برخی رسانه‌های بیگانه در مورد جایگاه زبان پارسی در ایران صورت گرفته است. حال با این پیش زمینه گفتار خود را پی می‌گیرم.

حق بهره‌مندی افراد متعلق به اقلیتهای قومی و زبانی، از آموزش زبان مادری، امروزه یک حق پذیرفته شده در اغلب کشورهای چند زبانی جهان است. حتی کشوری چون ترکیه نیز که تا همین یک دهه پیش، منکر موجودیت قوم کرد در کشور خود بود، چندی قبل اجازه راه اندازی شبکه تلوزیونی محلی برای مناطق کردنشین این کشور را صادر نمود. اما نکته قابل تامل در اینجاست که هر چقدر که اقلیتهای قومی و زبانی از اقدامات خشونت آمیز و بر علیه امنیت ملی کشور متبوع خود فاصله گرفته‌اند، دولت‌ها را به اعطای امتیازات گسترده تری در حیطه حقوق فرهنگی و قومیتی خود متقاعد کرده‌اند. به ویژه آنکه اعطای این حقوق و امتیازات، از هیچ پشتوانه الزام آوری در حقوق بین الملل (به غیر از کشورهای عضو یا خواهان عضویت در اتحادیه اروپا) برخوردار نیست.

تاکنون در زمینه حقوق اقلیت‌ها در درون دولت‌های ملی، معتبر‌ترین و متاخر‌ترین سند که در سطح جهانی است، اعلامیه سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی می‌باشد. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی بایسته است که از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند. اما ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند که «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد و یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد».

اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد گردد، اما از آنجایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه «الزام آور» می‌باشند (۲)، در ‌‌نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده است؛ تا به جایی که می‌توان گفت که استناد به این اعلامیه تا کنون بیشتر ابزاری جهت اعمال فشار و امتیاز گیری و یا امتیاز دهی به برخی از دولتهای عضو سازمان ملل بوده است.

در مورد ایران لازم به ذکر است که اکنون در ایران هم بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که استفاده از زبانهای محلی در کنار زبان رسمی و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس آزاد است، هم اکنون نیز مطبوعات و شبکه‌های استانی به زبان محلی فعالیت کرده و آموزشگاههای خصوصی نیز در کنار برخی از مراکز آموزش عالی دولتی (نظیر دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی که دارای دپارتمان آموزش زبان ترکی می‌باشد)، اقوام ایرانی از حقوق و آزادیهای زبانی خود بهره‌مند هستند.

اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل «معاهده» بودن جنبه الزام آور دارد، «کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا»، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیتهای بومی اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبانهای اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی سلب ناپذیر است. (۳)

بنابراین ملاحظه گردید که به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی بر به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیتهای قومی و زبانی، مواجه نیستند. اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به آسانی صورت می‌پذیرد، اما دولت‌های سایر نقاط جهان از تن دادن به این امر اکراه داشته و اجتناب می‌ورزند؟

«رولان برتون» (انسان‌شناس فرانسوی) پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است که «غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقتنامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود... امروزه دیگر عصر جنگ‌های الحاق نیست». وی به درستی «خرده امپریالیسم صرب» را متعلق به عصری دیگر قلمداد می‌کند که به صورت پدیده‌ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده بود. (۴)

به این ترتیب است که در اروپا، با عنایت به پایبندی فعالین قومی به ملت-دولتهای متبوع خود، راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیتهای قومی و زبانی، باز شده است. اما آیا این وضعیت در همه جای جهان صدق می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که بی‌تردید ناهمسانی‌های انکارناپذیر در سطوح مختلف توسعه انسانی، میان کشورهای اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد، همچنان که تفاوتهای فاحشی در پایه‌های معرفتی و شیوه‌های کارکردی گروههای اتنیک این کشور‌ها با کشورهای اروپایی.

برای نمونه در شماری از کشورهایی که دارای اقلیت ترک زبان می‌باشند، با نفوذ خزنده جریان پان ترکیسم مواجهیم که آشکارا دارای گرایش‌های زنندۀ نژادپرستانه و رویکردی الحاق گرایانه نسبت به کشور ترکیه می‌باشند. این جریان به شکل واضحی در صدد است که با سنگر گرفتن در پشت مطالبات حقوق بشری، به مقاصد بلند مدت تجزیه خواهانه خود از کشور متبوع، و استراتژی الحاق گرایانه خود به کشور ترکیه (و در مورد ایران، جمهوری آذربایجان)، جامه عمل بپوشاند. تجزیه قبرس با مداخله ارتش ترکیه در سال ۱۹۷۴ به دو بخش یونانی و ترک، نمونه بارزی از تحقق این استراتژی می‌باشد.

برخی، چندی پیش به بهانه روز جهانی زبان مادری، کمپینی را به راه انداخته‌اند که طی آن خواستار بهره‌مندی از «آموزش به زبان مادری» گشته‌اند. این کمپین که در پی تمام کوشش‌ها و تبلیغات و امضاهای گروهی و جعلی تا چند روز پیش، هنوز به ۱۰ هزار امضا نیز نرسیده بود، حاوی دو نکته مهم و قابل توجه بود:

نخست اینکه در این کمپین، مطالبه «حق آموزش زبان مادری» به شکل زیرکانه‌ای مبدل به «حق آموزش به زبان مادری» گردیده بود. این در حالی است که جمله کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، «آموزش زبان مادری» اعمال می‌گردد. مقصود از «حق آموزش به زبان مادری» تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی کشور است، در حالی که «آموزش زبان مادری» به این مفهوم است که اقلیتهای زبانی حق دارند که در کنار آموزش دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه علمی، بهره‌مند گردند. این رویه اکنون در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده و در حال اجرا می‌باشد. به ویژه آنکه هم در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۲، و هم در کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا، اشاره مستقیمی به نحوه بهره‌مندی اقلیت‌ها از کاربرد زبانهای خود در عرصه عمومی نگردیده است، اغلب کشورهای جهان بهره‌مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته‌اند. این قاعده البته شامل کشورهای کنفدرالی چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشینهای مستقلی شکل گرفتند، نمی‌شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است؛ در حالی که مطالبه «آموزش به زبان مادری» که به معنای تعطیل شدن آموزش زبان رسمی و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می‌کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نمی‌باشد.

نکته دوم این بود که متن این آکسیون، به دو زبان پارسی و ترکی (با خط لاتین-ژرمنی مورد استفاده در ترکیه) تهیه شده بود. تنظیم متن ترکی با خطی غیر رایج در ایران و مرسوم در کشور همسایه، به وضوح بیانگر مقاصد تجزیه طلبانه و الحاق گرایانه تنظیم کنندگان این فراخوان بود. تنظیم تنها متن ترکی و جمع آوری امضا از میان ترک گرایان و چند فعال ترکمن بیش از هر چیز نشانگر این بود که «کُرد ستیزی» این جماعت به اندازه‌ای است که حتی در چنین موقعیتی نیز حاضر به همراهی با فعلان کرد نیستند. اسامی مستعار عجیب و غریب و ستیزه جویانه‌ای چون آتیلا، ایلغار، قوبلای و اختای و مواردی از این دست نیز خود بیش از هر چیز بیانگر شیفتگی تنظیم کنندگان این نامه به فراروایت‌های پوسیدۀ نژادی است.

پی نوشت:

(۱) خوبروی پاک، محمد رضا، اقلیت‌ها، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول: ۱۳۸۰، صص ۵۸-۵۷.

(۲) مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۳، ص ۳۴-۳۲.

(۳) لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، چاپ جهارم، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹.

(۴) برتون، رولان، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، چاپ اول: ۱۳۸۰، ص ۱۵۱.

تیرداد بنکدار/تارنمای پیام پارس