وزیر کار در آستانه یک استیضاح دیگر؛ تصدی سعید مرتضوی برسازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است

در حالی که خبر از نامه علی لاریجانی برای غیرقانونی اعلام کردن سازمان تامین اجتماعی می‌رسد، ۸ نماینده مجلس طی تذکری به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را غیر قانونی دانسته و تأکید کردند که اساسنامه اصلاحی این سازمان باطل و بلااثر است.

به گزارش کلمه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه‌های «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی‌نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت‌ها، حکم دیوان عدالت اداری و وعده‌ها برای افشاگری‌ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می‌کشد.

اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک» قول شرف» به همراه داشت آن هم قولی که هیچ‌گاه عملی نشد.

اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول‌هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند» قضاوت» خود بازگردد!‌‌ همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.

اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم «قول شرف» ترک کند، و باید به دستور مقام» مافوق» عمل می‌کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است.‌‌ همان حکمی که به امضای حسین نجات رسیده بود.

پس از آن بود که احمدی‌نژاد برای دور زدن قانون با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلا موضوع سازد که این موضوع کماکان مورد انتقاد نمایندگان و دیوان عدالت اداری بود.

طی هفته‌های گذشته، برخی از نمایندگان چون حسینیان و عزیزی در دفاع تمام قد از متهم جنایت کهریزک، جنایات و تخلفات او را نسبت به خدمات شایان توجهش نادیده گرفتند و گفتند که وی خدمات زیادی به انقلاب و نظام کرده است!

اینک احمد توکلی، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران، نجابت، دهدشتی و بهروز نعمتی طی تذکری به وزیر راه، تعاون و رفاه اجتماعی انتصاب سعید مرتضی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی را بدلیل آنچه غیر قانونی بودن اساسنامه این سازمان خواندند باطل و بلااثر دانسته و تاکید کردند که در صورت ادامه تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر کار استفاده خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در بخش نخست تذکر مکتوب ۸ نماینده مجلس به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح شده است: دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را بدلیل مغایرت با قانون ابطال نمود لیکن هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلا موضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب نمود لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.

این نمایندگان همچنین در ادامه تأکید کرده‌اند به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضی بعنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.

نمایندگانی که به وزیر کار درباره انتصاب مرتضوی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند در پایان تذکر مکتوب خود تأکید کرده‌اند که در صورت ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای لازم قانونی برای برخورد با وزیر استفاده خواهند کرد.

در همین حال، پرونده سه قاضی عزل شده در دست اجراست و قرار مجرمیت آنان صادر شده است، هر چند تاریخی برای برگزاری دادگاه اعلام نشده است، اما قرار است بزودی به پرونده این قاضیان متخلف رسیدگی شود.

سعید مرتضوی از نوزده سالگی تاکنون بدون هیچ تجربه و دانشی در مسندهای مختلف مشغول به کار بوده است و از حمایت قاطع احمدی‌نژاد و تیم او برخورد است. حال باید دید این آخرین حربه قانونی خواهد توانست متهم جنایت کهریزک را که تاکنون ده‌ها تخلف در پرونده خود دارد از این ریاست برکنار کند و آیا قاضی خواهد توانست پس از سه دهه زیان این قاضی جوان و دادستان همه کاره را میز محاکمه کشیده و به بخشی از تخلفات او رسیدگی کند. اینک که حتی فرزند آیت الله هاشمی و نزدیکان احمدی‌نژاد بدون هیچ تبعیضی در محاکم قضایی هستند، آیا اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی وجود دارد؟