جناب پورمحمدی، برای انتخابات هم شده با مافیای نفتی مبارزه کنید
در حالیکه طی هشت سال گذشته بیشترین شعار مبارزه با فساد اقتصادی سرداده شده، حتی در نهادهای نظارتی نیز شاهد کمترین مبارزه با فساد هستیم
به گزارش بازتاب، سازمان بازرسی کل کشور که یکی از مهمترین نهادهای نظارتی در مسایل اقتصادی است بدلیل وجود جایگاه محکم در قانون اساسی میتواند یکی از گلوگاههای برخورد با مفسدین اقتصادی باشد.
اما در سالهای اخیر وبا وجود آنکه در زمان مدیریت مصطفی پورمحمدی وزیر معزول کشور دولت نهم در این سازمان، زیرساختها، تکنولژی و فرایندهای این سازمان بهینه سازی و توسعه مناسبی صورت گرفته است اما در جریان برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی بویژه در صنعت نفت قاطعیتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور مشاهده نشده است.
اگرچه مصطفی پورمحمدی رییس این سازمان که هم اکنون کاندیدای ریاست جمهوری شده است در مصاحبههای متعدد خود عدم صدور اجازه برای برخورد با دانه درشتها را عامل این عدم قاطعیت میداند اما به نظر میرسد قصور وتقصیرهای این سازمان نیز در برخی حوزهها در این تسامح با مفسدان اقتصادی بیتاثیر نبوده است.
یکی از این موارد در حوزه صنعت نفت وپتروشیمی میباشد که با وجود پروندههای سنگین تخلفات صدها میلیارد تومانی هنوز برخورد جدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت نگرفته است ودلالان ومفسدان در صنعت نفت وپتروشیمی خدایی میکنند و ایران به بهشت مافیای نفتی تبدیل کردهاند.
در این میان آنچه که تاسف بارتر است این است که رییس سازمان بازرسی کل کشور بجای رسیدگی به پروندههای اصلی در مورد پروندهای تبلیغاتی در پتروشیمی اظهار میکند اما درباره چپاول شرکت بازرگانی پتروشیمی وسواستفاده صدها میلیارد تومانی از این شرکت سکوت میکند.
گفته میشود علت انفعال سازمان بازرسی کل کشور در صنعت نفت وپتروشیمی حضور تعدادی از مدیران نه چندان خوشنام در این مناصب کلیدی حوزه مذکور است که موجب شده تا از برخورد با دانه درشتها جلوگیری بعمل آید.
در این میان علاوه برشرکت بازرگانی پتروشیمی که مرکز تخلفات در این صنعت دهها میلیارد دلاری است موضوع قراردادهای خرید تجیهزات نفتی بخصوص جک آپها وتجهیزات حفاری به ارزش صدها میلیون دلار و پرداخت دهها میلیارد تومان پورسانت توسط دلالان نیز از رسیدگی وبرخورد مصون مانده است.
وضعیت صنعت نفت و پتروشیمی به حدی در حوزه مفاسد مالی به افتضاح کشیده شده است که مدیران دوتابعیتی با دریافتهای سنگین به فعالیت مشغولند و دلالان بدنام وفاسد عملا بعنوان مشاور دولت مشغول بکار میشوندوحتی در پرونده سوختهای نظیر کرسنت نیز عملکرد ضعیف سازمان بازرسی مایه تعجب کارشناسان شده است.
در این شرایط مصطفی پورمحمدی که با برخوردای از سوابقی نظیر معاونت وزارت اطلاعات، وزارت کشور وریاست سازمان بازرسی کل کشور مدعی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است بهتر است در فرصت کوتاه باقیمانده در شرایط عالی وامنیت کامل رانتخواران ودانه درشتها کمی اخلال ایجاد کند تا مشخص شود شعارهای فساد ستیز وی تنها یک برنامه تبلیغاتی نیست.