رییس جمهور و چالش های اقتصادی در کشور 

«حسن روحانی» که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و با حمایت مردم به عنوان رییس جمهور برگزیده شد، نیمه تابستان امسال در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری می نشیند که کشور در شرایط ویژه ای قرار داد. بحران هسته ای، پرونده حقوق بشر، انزوای ایران در عرصه بین الملل، تحریم های شدید اقتصادی و نارضایتی عمومی داخلی بر اثر مدیریت نادرست دولت های نهم و دهم و انسداد سیاسی از جمله مسائلی هستند که رییس جمهوری منتخب باید تلاش کند آنها را سامان بخشد. از سوی دیگر مردم با امید به تغییر وضع موجود و بیان مطالبات مختلفی از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت و به پای صندوق های رای رفتند.

بدون شک یکی از یکی از مهم‌ترین آنها سامان بخشیدن به اقتصاد فرو پاشیده بر جای مانده از هشت سال «زمامداری» محمود احمدی نژاد است.

مهمترین مسائل اقتصاد ایران

وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده که نرخ بیکاری به شدت رشد کند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایه‌‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد.

بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌ روی دولت آینده خواهد بود.

 یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید.

عدم اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی در طی سالهای گذشته و تحریم‌های اقتصادی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است.

ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.

متاسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکتهای صادراتی و شرکتهای پتروشیمی خصوصی از طریق چندنرخی بودن ارز در بازار توانسته اند سودهای میلیاردی را به جیب زده و حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.

وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.

بنابراین دولت آینده باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به طوریکه حداقل سالانه 5 تا 7.5 درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود.

وعده های اقتصادی رییس جمهور منتخب

برنامه‌ها و دیدگاه‌های «حسن روحانی» هرچند به طور کامل تشریح نشدند مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی عموم جامعه را در برمی گیرد.

وی ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را مهمترین دغدغه و نگرانی مردم دانسته و می گوید: «وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکار و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ‌التحصیل آماده کار وجود دارد، نشان می‌دهد این مهمترین موضوع است. از این رو راه حل این مساله بهبود شرایط محیط کسب و کار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن تصویب نشد و تا زمانی که این قانون اجرا و تصویب نشود راه حل اساسی برای این کار وجود نخواهد داشت. به علاوه ما باید به آموزش نیروهای کار برای فرصتهای شغلی پایدار توجه کنیم».

«رییس جمهوری» بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را از مهمترین اهداف خود در مورد بهبود شرایط کسب و کار بر شمرده است.

رییس دولت دهم در راستای ایجاد عدالت اقتصادی معتقد است که زمانی به این هدف می توان دست یافت که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد که اولین مساله در این زمینه تولید است تا بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم؛ چراکه در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم و این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است.

عدالت اقتصادی این است که بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن، اعلام نیاز می‌کنیم و این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی‌عدالتی اقتصادی است.

وی معتقد است با توجه به اینکه در سا‌ل‌های اخیر مصرف محوری رشد کرده است باید خصوصی سازی و رقابت‌ها واقعی شود، چراکه اکنون با وجود قدرت‌هایی که هم ثروت دارند و هم قدرت سیاسی، رقابت کردن با این قدرت‌ها برای تولید کنندگان سخت است از این رو باید فضای رقابت را ایجاد کنیم به طوری که احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد.

«حسن روحانی» همچنین در مورد برنامه‌های دولت خود برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال تشکیل نیز مهمترین اقدام را دست کشیدن از خام فروشی دانسته و توضیح داده بود: «امروزه بسیاری از کالاها را به صورت خام صادر می‌کنیم در حالی که می توان آن را به فراورده تبدیل و به فروش رساند».

حال باید دید «حسن روحانی»، رییس جمهور منتخب ایران تا چه اندازه می تواند با قدرت به حل مشکلات کشور و اتخاذ مواضع صحیح و شفاف بپردازد. انتظارات و مطالبات از «حسن روحانی» می طلبد که وی در بیان مواضع و برنامه هایش صریح عمل کند  و در فضای ابهام و احتیاط سخن نگوید.

گفتنی است پس از کنفرانس خبری «حسن روحانی» که روز گذشته 27 خردادماه برگزار شد، قیمت دلار 60تومان افزایش یافت و دلار 3420 تومان به 3480 رسید. همچنین سکه تمام‌ بهار آزادی هم از یک‌میلیون ‌و 235 هزار تومان به یک‌میلیون و  260هزار تومان رسید. کارشناسان علت این امر را مواضع محتاطانه رییس‌جمهوری منتخب در سیاست خارجی و داخلی دانستند، گویا انتظار بازار از «حسن روحانی» مواضع شفاف‌تری بود. آنچه مشخص است اولین مصاحبه خبری رییس‌جمهوری منتخب، انتظارات بازار ارز را برآورده نکرد.

منبع: روشنک آسترکی / رادیو کوچه