هشدار خطر خشکسالی وحشتناک در ایران

روزنامه «بهار» در گزارشی از «آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران» خبر داد. محمدرضا درویش کار‌شناس محیط زیست به دویچه وله می‌گوید حتی استان‌هایی هم‌چون فارس و اردبیل نیز دچار روند برگشت‌ناپذیر بیابان‌زایی هستند.

روزنامه «بهار» در گزارشی از «آغاز دوره ۳۰ ساله خشکسالی در ایران» خبر داده است. در این گزارش آمده که به تازگی گزارشی از طرف «ناسا» درباره شرایط جوی زمین در ۳۰ سال آینده منتشر شده که باعث نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه شده است.
بنا بر این گزارش به دلیل شرایط لایه اوزن و همچنین انحراف زمین به میزان یک‌میلیونم ‌درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید، ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می‌شوند.
آن‌طورکه در این گزارش آمده: «نکته قابل ‌توجه در این گزارش رتبه چهارم ایران در فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر است.»
محمدرضا درویش کار‌شناس محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، درباره وضعیت بیابان‌زایی در ایران به دویچه وله می‌گوید: «اخیرا مدیریت آب وزارت نیرو گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد عمل‌کرد انسانی در حوزهٔ مدیریت آب، خود یکی از مولفه‌های بسیار جدی در تشدید وضعیت بحرانی کنونی بوده است. مطابق این گزارش، در ۷۰ دشت اصلی کشور ما که در مناطق مرکزی ایران قرار گرفته‌اند و تقریبا ۱۰۰ میلیون هکتار از مجموعهٔ ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور را در بر می‌گیرند، دست‌کم دو متر در سال و در برخی موارد سه متر در سال، افت سطح آب زیرزمینی تایید شده است.»
این کار‌شناس محیط زیست اضافه می‌کند: «ما الان فقط دیگر در استان‌هایی مثل یزد، سمنان، اصفهان و یا کرمان، دچار فرآیند نشست زمین، یا پدیدار شدن فروچاله‌ها نیستیم، بلکه حتی در مناطقی مانند اردبیل، آبی‌بیگ‌لو، یا در خان‌میرزا در چهارمحال بختیاری، قره‌داغ یا پریشان در استان فارس نیز دچار نشست زمین یا حتی خودسوزی زمین هستیم که یکی از مراحل برگشت‌ناپذیر بیابان‌زایی است».
راندمان پایین آبیاری بخش کشاورزی ایران
آن‌طور که در گزارش روزنامه «بهار» آمده پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۵ تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه ۶۰ ‌درصد افزایش یابد، اما طبق مطالعات انجام‌شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰ حتی به رقمی ۱۰ ‌درصد کمتر از میزان کنونی خواهد رسید.

پرونده‌های قضایی در ایران هفت برابر استاندارد جهانی

ابوالفضل ابوترابی٬ عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌های کشور در مقایسه با استاندارد جهانی «چهار تا هفت برابر» است و موجب «رفتار تند و پرخاشگرانه قضات با مراجعان به دادگاه‌ها» شده است.

وب‌سایت «خانه ملت» روز شنبه (۲۲ تیرماه) با انتشار این خبر٬ به نقل از آقای ترابی افزوده که «وجود بداخلاقی‌های و برخورد ناصحیح در برخی قضات یک واقعیت است.»
در روزهای گذشته علیرضا آوایی٬ رئیس دادگستری استان تهران گفته بود: «متاسفانه برخی از همکاران ما در بخش‌های مختلف احساس می‌کنند که از مردم طلبکارند.»
وی افزوده بود: «ما با سرنوشت‌ساز‌ترین لحظات زندگی مردم سر و کار داریم و باید با حسن نیت با آن‌ها برخورد کنیم. باید نسبت به ارباب رجوع مودب بود و تواضع داشت، این در حالی‌است که برخی از همکاران ما دچار غرور می‌شوند.»
ترابی در بخش دیگری از این گفتگو «حجم بالای پرونده‌های در دست بررسی»، «کم‌اطلاعی ارباب رجوع از قوانین حقوقی» و «کمبود امکانات» را از جمله مواردی عنوان کرده که «تأثیر مستقیم در پرکاری غیرمتعارف قضات و در نتیجه بروز رفتار تند با ارباب رجوع دارد.»
به گفته این نماینده مجلس «بد تنظیم شدن پرونده‌ها از سوی ضابطان قضایی و کارشناسان٬ استرس وارده از سوی ارباب رجوع و دخالت‌های ثانویه در امر قضاوت از جمله عوامل دیگری است که قاضی را با فشار و استرس زیاد روبرو می‌کند و در نتیجه چنین فرایندی به طور حتم بداخلاقی‌هایی نیز صورت خواهد پذیرفت.»
ترابی همچنین اظهار کرده که «با توجه به حجم باورنکردنی ارجاع پرونده به قضات٬ نمی‌توان انتظار دیگری از آن‌ها داشت و در این میان اگر به جای قاضی هر فرد نخبه دیگری نیز در چنین شرایطی قرار گیرد٬ عاقبت کار چنین خواهد شد.»

کشف دستگاه شنود در دفتر نماینده مجلس جنجالی شد

سایت شخصی علی مطهری پس از انتشار خبر کشف دستگاه شنود از دفتر این نماینده مجلس از دسترس خارج شد و دو نماینده مجلس نیز به انتشار این خبر واکنش نشان دادند.

آقای مطهری صبح روز شنبه (۲۲ تیر) در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفترش خبر داده و وزارت اطلاعات را مسئول این اقدام «غیر قانونی» معرفی کرده است.
سایت این نماینده مجلس ساعتی پس از انتشار این خبر جنجالی٬ از دسترس خارج شده و هیچ مسئولی درباره علت خارج شدن این سایت از دسترس کاربران توضیحی ارائه نکرده است.
احمد توکلی٬ نماینده مجلس نیز با اظهار تاسف از نسب دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری در دفتر مطهری گفته که «این کار نمی‌تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد.»
توکلی افزوده «چنانچه این امر توسط دستگاه‌های مسئول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است.»
وی افزوده «انسان تعجب می‌کند که چرا ممکن است دستگاه‌هایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سر‌شناس مجلس را با شنود کنترل کنند.»
توکلی همچنین از مجلس خواسته هر چه سریع‌تر حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات را فراخوانده و درباره این موضوع از وی توضیح بخواهد.
مهدی کوچک‌زاده دیگر نماینده مجلس هم در یادداشتی از انتشار این خبر از سوی علی مطهری انتقاد کرده است.
کوچک‌زاده نوشته که «چرا آقای مطهری پیش از دادن اطلاع و یا در صورت دادن اطلاع بدون دادن مهلت کافی به مسئولان ذی‌ربط، اقدام به پخش عمومی حدسیات کارآگاهی خود نموده است؟»
این نماینده مجلس بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد٬ به طور تلویحی خطاب به مطهری نوشته که ممکن است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «دست به این کار زده باشد.»

معرفی پنج حقوقدان برای عضويت در شورای نگهبان به مجلس

الهيار ملکشاهی،رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس  روز شنبه ۲۳ تيرماه گفته است،  رئيس قوه قضائيه ايران پنج حقوقدان را به مجلس اين کشور معرفی کرده است تا احتمالا روز يکشنبه از بين آنها سه نفر را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کند.

به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته راديو و تلويزيون دولتی ايران، رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس  گفته است: در اين نامه عباسعلی کدخدايی، محسن اسماعيلی، سام سوادکوهی، از قضات دادسرای ديوان عالی کشور، پورابراهيمی، از قضات دادسرای انتظامی قضات، و صادقی ، از اساتيد دانشگاه حقوق اصفهان،‌ به عنوان پنج حقوقدان برای اخذ رأی به مجلس معرفی شدند.

در همین زمینه، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نیز گفته است که  رای گيری برای انتخاب سه حقوقدان جديد شورای نگهبان در جلسه يکشنبه و يا سه شنبه هفته آتی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

دوره شش ساله سه عضو حقوقدان اين شورا  يعنی عباسعلی کدخدايی، محسن اسماعيلی و حسينعلی اميری در ۲۴ تيرماه به پايان خواهد رسيد.

در فهرست ارائه شده  توسط رييس قوه قضاييه، نام حسينعلی اميری در بين حقوقدانان شورای نگهبان که به مجلس معرفی شده اند، نيست .

همزمان با پايان دوره عضويت اين سه حقوقدان شورای نگهبان، دوره عضويت سه نفر از فقهای عضو اين شورا يعنی محمود هاشمی‌‌شاهرودی، محمد مومن و محمدرضا مدرسی‌يزدی نيز به پايان خواهد رسيد.

اين در حالی است که غلامرضا رضوانی، از فقهای عضو شورای نگهبان نيز در فررودين ماه سال جاری درگذشت.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شش فقيه عضو اين شورا نگهبان به طور مستقيم از سوی آيت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. بر اساس قانون اساسی،‌شورای نگهبان در مقابل هيچ نهاد ديگری پاسخگو نيست.

شورای نگهبان يکی از قدرتمند ترين نهاد های جمهوری اسلامی است که بروند قانونگذاری در مجلس و همچنين انتخابات در ايران نظارت می کند.