تعامل حقوق بشر و آزادی بیان با امنیت ملی 

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد آن از جمله آزادی بیان و برابری افراد از متعالیترین اصولی است که انسان در طول تاریخ تمدن خود به آن رسیده است. حقوق بشر عالیترین نمود و مانیفست گفتمان تجدد و مدرنیسم است که حقوق فردی انسان را فارغ از‌نژاد، جنسیت و ملیت مشخص می‌سازد.

خاستگاه مفهوم حق محور بیان آزاد به سده هفدهم یعنی زمانی باز می‌گردد که اسنادی نظیر منشور حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق فردی و شهروندی فرانسه تنظیم گردید. قانون گذاران نخستین بار در این دوره‌ها حق آزادی بیان اعضای جامعه را به رسمیت شناختند. بنابراین تعقیب و پیگرد نمایندگانی که در پارلمان مباحث خود را آزادانه بیان می‌کردند ناممکن شد. در سال‌های پایانی سده هژدهم، پیش از ظهور و تکمیل نهایی آزادی بیان در اسناد آمریکایی و اروپایی، تضمین‌های عام تری برای آزادی بیان و عقیده پدیدار شد. [۱]
آزادی بیان دارای کارکردهای متنوعی است، انتشار اطلاعات، آزادی ابراز عقاید، شرکت در انتخابات، تولیده ایده‌ها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مکاتبات شخصی و....
بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد از حق آزادی بیان و عقیده برخوردار هستند اما سوال اینجا است که چه میزان از آزادی بیان مجاز است و نسبت آن با امنیت ملی و نظم عمومی چیست؟ مرز آزادی اظهار عقیده انسان‌ها تا کجا گسترده شده و آیا افراد حق دارند با استناد به آزادی بیان صلح و امنیت جوامع را به خطر بیاندازند؟
امروزه در سراسر جهان افراد و گروه‌های جنگ طلب اعم از بنیادگرایان مذهبی، گروه‌های نژادپرست، سازمان‌های جدایی طلب و... با استناد به آزادی و حتی حقوق بشر به تبلیغ تنفر مذهبی، قومی و نژادی دست می‌زنند و مخاطبان خود به جنگ و خونریزی تشویق می‌کنند. استدلال آن‌ها بر این اساس استوار است که الزامات جامعه دموکراتیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند عقاید خود را آزادانه ابراز و تبلیغ نمایند. اما مسئله اینجا است که دموکراسی باید مکانیسم‌هایی را برای امنیت، صلح و دفاع از نظام دموکراتیک تنظیم نماید و تهدیدهای داخلی خود را پیش از فعلیت یافتن رفع نماید.

یکم - مسئله امنیت ملی در اسناد حقوق بشری:

هر چند بر اساس اسناد متعدد حقوق بشر حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده و بر آن تاکید رفته است اما همین اسناد دایره و گستره این حق را نا‌اندازه‌ای محدود کرده و به دولت‌ها اجازه داده‌اند بر اساس قوانین و مقتضیات داخلی قوانینی را در این چارچوب تنظیم نمایند.
ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در واقع از مکمل‌های بیانیه جهانی و منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌روند مقرر می‌دارد:
«۱ – هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفا‌ها و خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری با به هر وسیله دیگر با انتخاب خود می‌باشد. ۳ – اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت اخلاق عمومی»

پول قطر برای تجزیه ایران از آستین مصر درآمد!

به گزارش «عصر امروز» کنفرانسی در مصر در راستای حمایت از تجزیه طلبی اعراب افراطی در ایران برگزار شد. این کنفرانس یک روزه در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۱ دی ماه (جمعه) در شهر النصر از توابع قاهره به میزبانی دانشگاه الازهر قرار است برگزار گردد که هدف آن حمایت از قومیت گرایی و دامن زدن به بحث عرب و عجم و همچنین پرداختن به اختلافات شیعه و سنی بوده است.

همچنین هزینه برگزاری این همایش از سوی دولت قطر تامین شده و مورد حمایت برخی از سران حکومت مصر هم می‌باشد و یکی از سخنرانان این همایش عماد عبد الغفور دستیار ارشد سیاسی محمد مرسی رییس جمهور مصر می‌باشد.

بر پایه این گزارش دیگر سخنرانان این همایش یک روزه أحمد الطیب شیخ و رییس دانشگاه الازهر، الشیخ محمد العریقی استاد دانشگاه عربستان سعودی و مبلغ وهابیت و عبدالله النفیسی معاون شیخ الازهر می‌باشند.

همچنین مسئول روابط عمومی این کنفرانس یک ایرانی به نام صباح الاموسوی که از اعضای گروه غیر قانونی وهابی «حرکه عداله الاحوازیه» می‌باشد.

تجزیه طلبان وهابی الحوازی که مقر اصلیشان در انگلستان و در شهر لندن است در تشکیلات رهبری کننده آن‌ها انجمن دوستی ایران و انگلیس وجود دارد و با سناریوی انگلستان درصدد هستند که بخشهایی از خوزستان را تجزیه کنند و در همین رابطه، تحرکاتی را در جنوب ایران آغاز و درگیری‌های مسلحانه‌ای را ایجاد کرده‌اند.

این گروه جدایی طلب که مرکزیت فعالیت خود را در شهر لندن قرار داده است شهرهای خوزستان را به نام اختصاری جدایی طلبانه مانند شهر آبادن را «عبادان» و خرمشهر را «محمره» و شهر شادگان را «فلیحه» نامیده‌اند.

در طول ۳۲ سال گذشته در همه بحرانهایی که در مناطق مختلف عرب نشین ایران بوقوع پیوست، ریشه‌های این گروه وجود داشته و نقش آفرینی کرده‌اند. حتی در انفجار و عملیاتهای تروریستی سالهای اخیر در اهواز، نقش «گروه الحوازیه» که‌‌ همان «جبهه خلق عرب» می‌باشد که نام خود را از جبهه خلق عرب به الحوازیه تغییر داده کاملا آشکار است.

مجلس: نشست احمدی‌نژاد با نمایندگان علنی و چهار ساعته خواهد بود

سخنگوی مجلس شورای اسلامی می‌گوید محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران که خواستار سخنرانی در مجلس شده قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه جلسه‌ای چهار ساعته و علنی با نمایندگان مجلس داشته باشد.

به گزارش رادیو فردا عبدالرضا مصری روز یکشنبه، ۲۴ دی، به خبرگزاری فارس گفته است که «این جلسه مستقیما هم از رادیو پخش می‌شود مگر اینکه درخواستی در این رابطه به مجلس برسد.»

دفتر ریاست جمهوری ایران هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به هیات رییسه مجلس اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد خواستار حضور در مجلس و سخنرانی درباره «اوضاع کشور و مسائل اقتصادی» است.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با فارس افزود که «قرار است در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس هم صحبت کنند و مسائلشان را با رییس‌جمهوری در میان بگذارند.»

پیشنهاد مداخله نظامی اعراب در بحران سوریه

قطر پیشنهاد کرد که در صورت شکست فعالیت‌های نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، نیروهای کشورهای عربی وارد عمل شوند. روسیه اما همچنان بر لزوم ارائه راه‌حلی دیپلماتیک در بحران سوریه تأکید می‌کند.
اخضر ابراهیمی در تلاش است برای توقف کشتار در سوریه راه حلی دیپلماتیک بیابد. بر همین اساس در ژنو کنفرانسی با حضور کشورهای غربی و روسیه برگزار شد. روز جمعه (۱۱ ژانویه/ ۲۲ دی) ابراهیمی در پایان این کنفرانس گفت که هیچ پیشرفت قابل توجهی در این نشست حاصل نشده است.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سخنانی که از تلویزیون الجزیره پخش شد، تصریح کرد: «اعراب باید به طور جدی در مورد اعزام نیروهای خود به سوریه برای اطمینان از برقراری آرامش و امنیت در این کشور در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک فکر کنند».
شیح حمد که ریاست کمیته ویژه اتحادیه عرب در بحران سوریه را نیز بر عهده دارد، مدعی شد که این اقدام مداخله در سوریه به سود یک طرف علیه طرف دیگر نیست.
در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) دولت‌های عربی حوزهٔ خلیج فارس که از مخالفان دولت بشار اسد حمایت می‌کنند، پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بودند. شیح حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که با توجه به ناکامی شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای عربی باید نسبت به مداخله در سوریه برای متوقف‌کردن جنگ داخلی در این کشور اقدام کنند.
قطر، عربستان سعودی و ترکیه از شورشیان عمدتا سنی مخالف حکومت سوریه حمایت می‌کنند. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایران حامی دولت بشار اسد است. بشار اسد و بسیاری از سران حکومت سوریه از اقلیت علوی هستند که شاخه‌ای تشیع محسوب می‌شود.

ادامه مخالفت با راه حل سیاسی بدون اسد

نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در تلاش است که بر اساس توافقات حاصل‌شده پیشین در ژنو، یک دوره زمانی برای انتقال قدرت در سوریه تعیین و مکانیزم آن نیز مشخص گردد. با این حال اختلاف روسیه و مخالفان غربی رژیم بشار اسد موجب شده است که نتیجه‌ای مشخص به دست نیاید.
حکومت روسیه که تاکنون از بشار اسد حمایت کرده است، روز شنبه بار دیگر با اعلام پشتیبانی از تلاش‌های اخضر ابراهیمی تصریح کرد که اصرار به کنارگیری اسد از قدرت نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌شرط برای پایان‌یافتن خشونت‌ها مطرح گردد.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این باره تصریح شده است که هرگونه تغییری در سوریه باید بدون دخالت نیروهای خارجی و توسط خود مردم سوریه صورت گیرد.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کناره‌گیری اسد از قدرت را یک گام مهم برای پایان یافتن خشونت‌ها در سوریه می‌دانند؛ موضوعی که روز جمعه گذشته میان نمایندگان آمریکا و رسیه بحث شد اما به نتیجه‌ای نرسید.
شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، با اشاره به حمایت از طرح صلح ابراهیمی می‌افزاید: «سوال این اینکه این طرح چه زمانی به نتیجه می‌رسد. ما نمی‌توانیم برای همیشه منتظر دست‌یابی به نتیجه باشیم».

اصرار اسد به حضور در روند انتقال قدرت

با وجود همه تلاش‌های بین‌المللی و برخی پیشرفت‌های نظامی شورشیان در سوریه همچنان رئیس جمهور این کشور بر انجام اصلاحات در درون حکومت خود بدون دادن هیچ‌گونه نقشی به مخالفان اصرار دارد؛ مخالفان مسلحی که وی از آن‌ها به عنوان «تروریست‌های وابسته به خارجی‌ها» یاد می‌کند.
هفته گذشته رسانه‌های حامی حکومت سوریه از طرحی خبر دادند که بزودی توسط بشار اسد ارائه خواهد شد. برقراری آتش‌بس بین طرف‌های درگیر، حضور ناظران بین‌المللی در سوریه جهت نظارت بر اجرای درست آتش‌بس، تشکیل مجلس موسسان برای اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی با نظارت بین‌المللی از مفاد طرح یادشده هستند. بر اساس این طرح، بشار اسد در سال ۲۰۱۴ در کنار دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای به دست‌گرفتن سکان هدایت کشور کاندیدا خواهد شد.
اما شورشیان هرگونه راه حلی که بر پایهٔ برکناری بشار اسد از قدرت نباشد، را رد می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، از شروع اعتراض‌ها در سوریه (مارس ۲۰۱۱) بیش از ۶۰ هزار نفر در این کشور کشته شده‌اند. اعتراض‌ها در ماه‌های ابتدایی به صورت مسالمت‌آمیز دنبال می‌شد اما دولت سوریه با استفاده از نیروهای نظامی به سرکوب مخالفان پرداخت.
با افزایش سرکوب‌ها بخش‌های جدا شده از ارتش سوریه و همچنین برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت دست به اقدامات نظامی متقابل زدند. در پی این اقدامات بخش‌هایی از سوریه از کنترل دولت خارج شده و درگیری‌ها به اطراف دمشق رسیده است. با این حال به باور ناظران سیاسی به نظر نمی‌رسد دو طرف توان این را داشته باشند که از طریق اقدام نظامی موفقیت مورد نظر خود را کسب کنند.